قضت محكمة التمييز بحبس ملحق عسكري سابق بإحدى سفارات البلاد سنتين مع الشغل مع وقف تنفيذ الحكم وغرمته ثلاثة آلاف دينار بتهمة الاستيلاء على أموال الدولة.
وكانت محكمة الاستئناف قضت سابقاً بحبسه سبع سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة. وكانت النيابة العامة اتهمت الملحق انه استولى على ما يزيد عن مئة ألف دولار بتزوير شيكات، وعلى عربون شراء عقد منزل لأحد الضباط، وسهل لآخرين أجانب الحصول على أكثر من 64 ألف دولار قيمة تذاكر سفر رغم عدم عملهم بالمكتب. وفيما أنكر المتهم الاتهامات مؤكداً دفعه للأموال محل الاتهام لاستخدامها في عمليات أمنية، ورغم تسديده جزءاً من المبلغ، في حين عدلت محكمة الاستئناف بحبسه سبع سنوات وتغريمه 536 ألف دولار مع عزله من الوظيفة.