وضعت جرافات البلدية حداً لتجاوزات بعض مكاتب بيع وتأجيرالسيارات، واستغلالها أملاك الدولة، في منطقة العارضية الحرفية، فأزالت تلك التجاوزات، بعد تجاهل تلك المكاتب الإنذارات التي وجهت لها، والمخالفات التي حرّرت بحقها.
فقد استهدفت جرافات ورجال فرع بلدية محافظة الفروانية، عدداً من مكاتب بيع وشراء وتأجير السيارات الواقعة في منطقة العارضية الحرفية، بعد عملية رصد ومتابعة وتدوين للمخالفات، إذ استمرت لمدة 7 أيام متتالية تخللها توجيه العديد من الإنذارات لمستثمري المكاتب، لتعديل أوضاعهم وإزالة مخالفاتهم، ولكن دون أي جدوى.
وبعد انقضاء مهلة الإنذارات، تحركت جرافات البلدية، بالمشاركة بين قطاع المحافظة برئاسة المهندس نواف الكندري، وقطاع شؤون الخدمات برئاسة مشعل العازمي، لإزالة وتكسير البلاط والحواجز المقامة على أملاك الدولة.
وقال مصدر مسؤول في بلدية الفروانية لـ«الراي» إن «الإدارات المعنية تحركت، بموجب تعليمات مباشرة من وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات فهد الشعلة، الذي طلب بشكل مباشر من نائب مدير البلدية نواف الكندري إزالة المخالفات الواقعة في المنطقة، على أن يتم تكثيف الحملات خلال الفترة المقبلة، بسبب كثرة التجاوزات الواقعة، وثبوت عدم التزام المكاتب بقوانين ولوائح البلدية».
وأضاف المصدر أن «قيام بعض المكاتب بتجاوز القانون غير مقبول، ومن الأفضل أن يتجه مستثمرو تلك المكاتب إلى الإدارات المعنية في البلدية، لترخيص ما هو مسموح لهم به (ارتدادات المحلات فقط)»، لافتاً إلى أن البعض قام بالتعدي بشكل سافر على أملاك الدولة، وقام بتحويط الأراضي مما أدى إلى تشويه المنظر العام وحجب الرؤية.
وأكد أن البلدية ستقوم بإجراء تعديلات على بعض القوانين واللوائح تتمثل بإيقاع عقوبة مشتركة على المؤجر والمستأجر، خصوصاً في المناطق الصناعية والحرفية، موضحاً أن جميع المكاتب المطلة على الشوارع الرئيسية في المنطقة تم رصد مخالفاتها، وسيتم إعطاء مستثمري المكاتب مهلة لرفع سياراتهم، وفي حال عدم امتثالهم سيتم «تكسير» البلاط.
وقال إن «البلدية ستطلب من وزارة الداخلية في الفترة المقبلة عبر القنوات الرسمية الدعم، ومرافقتها في الجولات الميدانية في منطقة العارضية الحرفية، وذلك منعاً لأيّ احتكاك بين المفتشين ومستثمري المكاتب، إضافة لتمكين إدارة المرور وفقاً لقانونها من رفع السيارات الواقفة فوق الأرصفة».