مع اقتراب موعد شغل الكويت عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة مطلع العام، بعد انتخابها في 10 أكتوبر الماضي وحصولها على 183 صوتاً من إجمالي 192 دولة، أكد نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان الوزير المفوض سعد المهيني لـ«الراي» أن «ثمة مجموعة من الأولويات التي ستتبناها الكويت في إطار عضويتها في مجلس حقوق الإنسان، التي تمتد من 2024 حتى 2026، منها قضايا دولية متعلقة بحقوق الإنسان، ومن بينها قضايا تمس دولاً عربية وستسعى الكويت للدفاع عنها»، لافتاً إلى أنه «لا شك أن القضية الفلسطينية ستكون ضمن هذه الأولويات التي ستدافع عنها الكويت».
وقال «إن دولة الكويت من خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان ستقدم الدعم والدفاع عن القضية الفلسطينية، وكذلك عن الدول العربية والإسلامية والصديقة التي قد تتعرّض لهجوم مسيّس حول ملفاتها في حقوق الإنسان».