أسهم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بتمويل مشروعات في نحو 105 دول حول العالم، على مدى أكثر من ستة عقود، منها 16 دولة عربية، و42 دولة أفريقية، و19 دولة في شرق وجنوب آسيا والمحيط الهادي، و17 دولة في وسط آسيا وأوروبا، و13 دولة في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، من خلال 1012 قرضاً مُيسَّراً قدّمها لحكومات هذه الدول، بقيمة بلغت نحو 6.8 مليار دينار.
وأكد المدير العام للصندوق بالوكالة وليد شملان البحر، بمناسبة حلول الذكرى الـ 62 لتأسيسه، أن الصندوق كان وما زال منذ تأسيسه، كأول مؤسسة تنموية تعمل في منطقة الشرق الأوسط، حالة فريدة من نوعها ساهمت في وضع الكويت على خارطة الدول التي تخدم المجهود العالمي من أجل التنمية، مرتكزاً في عمله على استراتيجية واضحة تتضمن تمويل المشاريع التنموية التي تسهم في تحقيق الأهداف المستدامة.
الأزمات الكبرى
وقال إن الصندوق، إضافة إلى جهوده التنموية، كان حاضراً في الأزمات الدولية الكبرى، واستحوذت قضايا اللاجئين على وجه الخصوص في الدول العربية على اهتمام كبير من الصندوق، وعلى رأسها أزمة اللاجئين السوريين، إذ أعطاها بالغ الاهتمام، إدراكاً منه لحجم المأساة الإنسانية التي يعيشها الشعب السوري. كما كان الصندوق حاضراً وبقوة في أزمات إعادة إعمار كل من لبنان، وفلسطين، والعراق. ويتعاون الصندوق مع جمعية الهلال الأحمر، لدعم لاجئي الروهينغا في جمهورية بنغلاديش.
القضية الإسكانية
وأشار إلى العديد من مساهمات الصندوق لدعم جهود التنمية داخل الكويت، بما لا يخل بمهمته الأساسية. ومن أهم وأبرز هذه المساهمات دعمه للقضية الاسكانية، اذ يقوم الصندوق منذ عام 2003 باستقطاع ما لا يزيد على 25 في المئة من صافي أرباحه السنوية، وتحويلها لصالح المؤسسة العامة للرعاية السكنية، فضلاً عن دعمه لموارد بنك الائتمان بمبلغ وصل الى 800 مليون دينار، ليصل إجمالي دعم الصندوق للقضية الإسكانية في الكويت نحو 1.3 مليار دينار للمُساعدة على تلبية الطلبات الإسكانية.
تدريب المهندسين
وفي الإطار نفسه، ذكر البحر أن الصندوق أطلق عام 2004 برنامج تدريب المهندسين والمعماريين الكويتيين حديثي التخرج، لإكساب الكوادر الوطنية الخبرات من أجل تزويد السوق المحلي بالكفاءات، هذا بالإضافة إلى مُبادرة «كن من المتفوقين» التي دشنها عام 2010 لتحفيز طلبة الثانوية على النجاح والتفوق.
محطة الوفرة
كما أشار إلى مساهمة الصندوق في تمويل مشروع محطة الوفرة بالتعاون مع هيئة الربط الخليجي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بقيمة بلغت 70 مليون دينار، وذلك لتعزيز الشبكات الكهربائية الوطنية وضمان استدامة الطاقة الكهربائية في جميع الأوقات والظروف.
يذكر أن الصندوق الكويتي يمول نفسه ذاتياً من أرباحه الخاصة، من فوائد القروض واستثماراته حول العالم، دون أن يشكل عبئاً على الميزانية العامة للدولة.