أكد مدير بلدية الكويت المهندس سعود الدبوس، أن لائحة الإعلانات الجديدة لن تكون ثابتة ودائمة، بل ستخضع لمعايير التطوير والتغيير بحسب الممارسة والتطبيق، كما أن هذا المنحى سيتم تعميمه على كل لوائح البلدية، لافتاً إلى أن «لائحة الإعلانات التي اعتمدت أخيراً تم العمل عليها منذ سنوات، وشارك في مناقشاتها الخاصة قبل توليه المنصب الحالي».
وبيّن الدبوس على هامش محاضرة لائحة الإعلانات الجديدة التي عقدت يوم أمس، أن اللائحة تمت صياغتها بعد دراسات ومناقشات مطولة ومتعددة للمواد التي تضمنتها، والتعديلات المقترحة عليها من قِبل الجهات المعنية، حيث تم تخطي بعضها والقبول بالآخر الى أن تبلورت الرؤية في شأنها.
وأوضح أن «آلية التفعيل لتطبيق اللائحة الجديدة تشمل تقديم محاضرات لتعريف موظفي البلدية بالبنود والتعديلات، بالإضافة إلى توعية الجمهور باللائحة والمخالفات والغرامات المالية المستحدثة عليها بالتقليل والزيادة».
وشدد الدبوس على ضرورة الالتزام بالضوابط الواردة في اللائحة وشروطها وقانونها لاسيما أنه يحول دون الوقوع في المخالفة أو الغرامة من قِبل المتعاملين مع البلدية بشأنها، لافتاً إلى أن «التنظيم الذي تنطوي عليه مواد لائحة الإعلانات الجديدة سينعكس ايجابياً على تعزيز الموارد المالية للبلدية باعتبارها المورد الأول لها».
وأكد الدبوس في كلمة ألقاها خلال المحاضرة، أن «مقدرات الدولة وأملاكها خط أحمر، وأن البلدية لن تسمح لأحد بمخالفة القانون في ظل وجود لوائح وقوانين تسهل على الأفراد والشركات تعديل أي وضع سابق مخالف»، مضيفاً أن «الأبواب مفتوحة لأي مقترح من شأنه تطوير أداء العمل والنهوض بمستوى البلدية».
وقال إن «اللائحة التي تم تعديلها وتطوير برنامج التراخيص الخاصة بها لن تكون الخطوة الأخيرة في ضوء رؤية تطوير البلدية والتحول الرقمي».