التوسع في استحداث مسميات وظيفية جديدة ضرورة ملحّة

كشف مستشار التطوير الإداري والموارد البشرية د. عبدالله العبدالجادر أن عملية التوظيف في الكويت، المشرف عليها ديوان الخدمة المدنية، بالتعاون مع الجهات الحكومية، بحاجة إلى تطوير كبير، يتناسب مع تخصصات سوق العمل الجديد المطلوبة في جانب، والعمل على تأهيل أصحاب المؤهلات غير المطلوبة في الجانب الآخر.

وقال العبدالجادر لـ«الجريدة»، إن الديوان أهم الجهات الحكومية المنوط بها عملية التوظيف في الكويت، ولابد أن تطبق هذه العملية، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل وتطوير التخصصات، وبما يحقق الهدف من السير بخطين متوازيين، وهما التقليل من طابور الانتظار ومكافحة البطالة المقنعة، وعدم تعيين المواطنين في تخصصات لا تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية، الأمر الذي سيوسع الفجوة ويعطل الأعمال.

العبدالجادر: على «الخدمة المدنية» أن يعالج أزمة التوظيف معالجة جذرية لأن الحالية غير مجدية

وأضاف: «نحتاج إلى توصيفات وظيفية واضحة تتناسب مع قدرة الجهات الحكومية لاستيعاب الداخلين الجدد للعمل، بما يتناسب مع الحالة المالية والميزانيات المخصصة للتوظيف، فضلاً عن ضرورة الحرص على تفعيل عملية التوظيف في القطاع الخاص التي لا تزال دون المأمول»، موضحاً أن عدداً كبيراً من الشباب يملكون شهادات غير مطلوبة في سوق العمل الحالي بالجهات الحكومية، لكن من واجب الدولة توظيفهم، حيث يمكثون فترات طويلة في طابور الانتظار، نظراً لأن مؤهلاتهم غير مطلوبة، لذلك كان من الأجدر أن يتدخل الديوان ويلحقهم بدورات وبرامج متخصصة لتأهيلهم لوظائف تتناسب وسوق العمل في الجهات الحكومية.

وطالب بضرورة أن يتعاون ديوان الخدمة المدنية مع مؤسسات التعليم العالي في الكويت مثل جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والجامعات الخاصة، فضلاً عن البعثات الداخلية والخارجية، بحيث تكون كل التخصصات التي يدرس بها الطلبة تتناسب مع خطة الديوان والجهات الحكومية، التي تلبي كل احتياجات وزارات ومؤسسات الدولة، وهنا يمكن أن نقول إن الديوان يطبق هذه السياسة ونجح في عمله، وهذا سيساهم في دعم إنتاجية مؤسسات الدولة في جانب ويكافح البطالة المقنعة في الجانب الآخر.

تخصصات جديدة

وأكد العبدالجادر، أن خطة الديوان الجديدة الخاصة بالتوظيف المركزي طموحة لاسيما فيما يتعلق باستحداث تخصصات جديدة تتناسب مع احتياجات الجهات الحكومية، لكن ذلك الأمر غير كافٍ لمعالجة أزمة البطالة والتوظيف، فنحن بحاجة إلى حلول شاملة ومعالجات جذرية لتمكين الكوادر الوطنية من ممارسة اختصاصها وفقاً للمؤهلات، بما يعود بالنفع على الإنتاجية الحكومية، عبر التوسع في استحداث المسميات الوظيفية التي تناسب مؤهلاتهم.

وتابع قائلاً: واضح أن كثيراً من موظفي الدولة يعملون في تخصصات غير مطابقة لمؤهلاتهم، مما يتسبب بشكل سلبي في عدم إنتاجية الموظف، فضلاً عن أن هذا الأمر لا يمكن من خلاله الموظف أن يطور قطاعه أو قسمه، لأنه بالأساس يعمل بتخصص لا يناسب مؤهله الوظيفي.

وطالب العبدالجادر في الجانب الآخر ديوان الخدمة المدنية بالتنسيق مع الهيئة العامة للقوى العاملة بهدف دعم توجه الموظفين نحو العمل في القطاع الخاص الذي أصبح لا يوظف إلا حملة مؤهلات معينة بعينها، بل بعض الشركات أنهت خدمات الكثيرين نظراً لعدم مناسبة تخصصاتهم مجالات العمل في الخاص.

وختم قائلاً: «إن منظومة التوظيف في ديوان الخدمة المدنية بحاجة إلى مراجعة شاملة وجذرية وإنتاج منظومة متطورة، مع الاستفادة من تجارب الدول المجاورة، التي نجحت فعلياً في تجاوز أزمة التوظيف، وخلقت فرص عمل تناسب مجال التخصصات سواء كانت جديدة أو متداولة من خلال خطط واستراتيجيات تعتمد على تطوير رأس المال البشري لتكون قادرة على العمل في التخصصات الجديدة بما يعود بالنفع على الجهات الحكومية بالدولة.

خطة التوظيف

وفي السياق ذاته، شدد أستاذ العلوم الإدارية في جامعة الكويت د. يوسف المطيري على ضرورة مواكبة خطة التوظيف المركزية لديوان الخدمة المدنية للتخصصات العالمية الجديدة، مواكبة لدفع عملية التنمية في البلاد والحد من التكدس الوظيفي الهائل بسبب الوظائف النظرية.

وقال المطيري، لـ«الجريدة»، يقوم ديوان الخدمة المدنية في دولة الكويت بدور محوري ورئيسي في عملية التوظيف المركزي، بما يكفل تلبية احتياجات جميع الجهات الحكومية المختلفة من التخصصات وإعداد الموظفين، الذين يستطيعون القيام باحتياجاتهم الوظيفية وخدمة المجتمع من خلال وزارة ومؤسسات وهيئات الدولة المختلفة.

المطيري: تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي لابد أن يكون محور التعليم والابتعاث داخلياً وخارجياً

وأضاف المطيري، أن هذه الخطة أصبحت اليوم تؤدي دوراً مهماً ومحورياً من خلال رصد الاحتياجات والتعامل المباشر مع جميع الجهات الحكومية لرصد ومتابعة طبيعة المسارات الوظيفية والأعداد المطلوبة لكل وظيفة ومنح الأولوية على حسب الدور والاحتياج في الديوان لضمان عملية وجود كفاءات ونضمن حقوق الأفراد بالحصول على الوظيفية المناسبة في الدولة من خلال الأولوية ونبدأ تكافؤ الفرص للجميع في توفير التخصصات المختلفة.

وتابع قائلاً: ننوه دائماً على بعض التخصصات التي تشبّع سوق العمل منها وأهمية الدخول في تخصصات علمية معينة بعينها فأصبح هناك طلب مرتفع في الجهات الحكومية عليها لتوجيه أبنائنا وطلبتنا عليها للدخول فيها، التي أصبحت اليوم حاجة ماسة للتوظيف في أغلب المجالات الوظيفية في الجهات الحكومية، خصوصاً أن هناك أعداداً كبيرة تتخرج في هذه التخصصات ويؤخذ فيها بعين الاعتبار في بعثات الدولة العامة المختلفة خارج البلاد والابتعاث الداخلي للجامعات الخاصة وبها يراعى طبيعية التخصصات الجديدة والاحتياجات المستقبلية لسوق العمل.

وقال إن ملاءمة هذه الاحتياجات أمر طبيعي وضروري جداً، وان نرصد طبيعة الاحتياجات والمتغيرات بالوظائف الجديدة لاسيما في المجال التكنولوجي على سبيل المثال الأمن السيبراني والتخصصات الجديدة في المجالات الهندسية، فضلاً عن التخصصات العلمية والفنية والذكاء الاصطناعي التي باتت العنوان الأكبر لكثير من الجامعات العالمية ولابد أن تفتح مثل هذه التخصصات في مؤسسات التعليم العالي في الكويت واستحداث التخصصات التي يطلبها سوق العمل وتأهيل الأفراد من خلال توفير كل والتقنيات والوسائل التعليمية كي يواكبوا التطورات التي حصلت في العالم على صعيد التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل وتلبية احتياجات الدولة.

وأكد أن خطة الديوان المركزية الجديدة باتت تلعب دورا مهما في توظيف تخصصات جديدة بعد استحداث وظائف تواكب سوق العمل، لافتا في هذا الصدد إلى دور القطاع الخاص المهم في إنجاز عملية التوظيف وعدم التركيز فقط على القطاع الحكومي في توظيف الكوادر الوطنية، ولابد ان يكون هناك تشجيع وحوافز للخريجين للانخراط في القطاع الخاص، وإحداث توازن في التوظيف بين القطاعين الخاص والعام واستقطاب الشباب الكويتيين.

ولفت إلى أن وجود التخصصات الجديدة والدراسة فيها وملاءمة الاحتياجات الفعلية، ليس فقط على مستوى العمل الحكومي من خلال الديوان، بل يجب أن تصل تلك التخصصات المطلوبة من «الخاص» وقطاع الأعمال التجارية والهندسية والفنية وغيرها من مجالات التخصصات المهمة التي اصبح لها دور رائد في سوق العمل.

وقال «لدينا تكدس وظيفي في بعض التخصصات، وتشبع من التخصصات النظرية التي يجب وقف العمل بها، وحان الوقت لدراسة متخصصة لاحتياجات سوق العمل وفتح آفاق مستحدثة للتخصصات الجديدة على مستوى الجامعات الخاصة والحكومية والبعثات الخارجية والداخلية، لأن مثل هذه الأمور ستلعب دورا مهما في استيعاب الأفراد، وستكون هناك طاقة إنتاجية عالية لاستخدام الموارد البشرية وتوجيه الموظفين وفقا لمسار الخطط التنموية واحتياجات سوق العمل لسنوات قادمة لا آنية فقط، والاستفادة من الكوادر الوطنية، ورفع طاقاتهم وزيادة إنتاجيتهم في العمل سواء الحكومي أو الخاص.

وظائف متوقع اختفاؤها

أظهرت إحدى الدراسات الخاصة في وظائف المستقبل، التي تم إعدادها قبل عامين، أن هناك مجموعة وظائف لن يتم استخدامها بعد عام 2030، أبرزها: مسوق – مندوب مبيعات – قارئ عدادات المياه والكهرباء، محاسب ومحلل مالي – سائق – خدمة العملاء – محصل مالي – وسيط عقاري – اختصاصي تسويق – عامل مصنع – صحافي – محامي – عامل مد شبكات الهواتف- مزارع – عامل بريد – صياد – عامل مطبعة.

الديوان ينسق مع جامعة الكويت لاستحداث وظائف

علمت «الجريدة» من مصادرها أن ديوان الخدمة المدنية ينسق مع جامعة الكويت والجهات التعليمية من أجل استحداث مزيد من الوظائف للتخصصات المتكدسة في طابور الانتظار في النظام المركزي للتوظيف، مع الاستمرار في تنظيم ورشات عمل لكل مجموعة مستحدثة من الوظائف والمسميات.

وبينت المصادر، أن الديوان يبحث استحداث الوظائف لمجموعة من التخصصات تعتبر الأكثر تسجيلاً خلال السنوات الماضية، والمتمثلة في التخصصات الهندسية والأدبية، موضحة أن ذلك يتطلب من كل جهة حكومية متابعة الديوان بشأن الاستحداث الجديد للوظائف، بحيث تستطيع الاستفادة منها في دفع مزيد من الكوادر الوطنية الشابة.

وبينت أن الديوان يدفع المعينيين الجدد إلى المشاركة في البرامج التي يقدمها سنوياً لبحث المزيد من المواءمة للوظائف المستحدثة، والتي تندرج ضمن تخصصاتهم ولا تبتعد بشكل جذري، مشيرة إلى وضع برامج متعددة لمعرفة حقوق وواجبات الموظف الجديد وفق الإطار المرسوم له واختصاصاته.

ولفتت إلى أن خطوات العمل في إقرار الاحتياجات الوظيفية تنطلق من استقبال الديوان الاحتياجات الوظيفية من الجهات الحكومية، بما يشمل متطلبات الجهة، ليراجعها الديوان بعد ذلك وبحثها مع الجهات التعليمية، وعرض رأيه الفني على مجلس الخدمة المدينة الذي يعتبر السلطة الأعلى في إصدار القرارات العليا لقطاع العمل الحكومي، ومن ثم وضع مسميات حديثة، ليتبعها الإعلان عن ترشيحات للمسجلين من المواطنين الباحثين عن العمل في القطاع الحكومي، مؤكدة أنه ماضٍ في خطة التوظيف بتوفير مزيد من الفرص خلال عام 2025.

وظائف مستحدثة عالمياً

• متخصص الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة

• خبير تحليل البيانات

• متخصص الرعاية الصحية

• موظف التسويق الرقمي

• مهندس الطاقة المتجددة

• موظف إدارة العمل عن بعد

• مهندس أنظمة مياه

• خبير تقييم الأثر

• مهندس النظام العالمي

• محلل الخلل والعيوب

• محسن نفايات بيولوجية

• اختصاص أخلاقيات

• مهندس تصميمات ثلاثية الأبعاد

• مطور تطبيقات الاتصال الذكي

• اختصاصي تعافي من السرقة

• اختصاصي تحويل الطاقة

• طبيب المصنع الحيوي

• معالج نباتات

• اختصاصي تمويل جماهيري

• اختصاصي معالجة التسمم التقني