أيدت محكمة التمييز الجزائية، أمس، حكم محكمة الاستئناف في قضية غسل الأموال المستولى عليها من أحد المتهمين المدانين بالاستيلاء على أموال مؤسسة الموانئ بما يزيد على 4 ملايين دينار، وذلك بحبس المتهمين 4 سنوات مع الشغل والنفاذ، وتبرئة أحدهم من الاتهامات المنسوبة إليه من النيابة العامة.
من جانب آخر، قررت محكمة الجنايات، أمس، برئاسة المستشار متعب العارضي، الامتناع عن عقاب النائب السابق عبدالرحمن العنجري، وكفالة ألف دينار، بعد إدانته في القضية المقامة من النيابة العامة، على خلفية البلاغ المقام من جهاز أمن الدولة والخاص بالتدخل في صلاحيات سمو الأمير.
ومن المتوقع أن يطعن العنجري على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف، للمطالبة مجدداً ببراءته من الاتهام المنسوب إليه من النيابة العامة.
على صعيد آخر، قررت المحكمة تأجيل نظر القضية المقامة من النيابة العامة ضد عدد من المتهمين في قضية التزوير في إجراء عدد من الإقامات العمالية والاتجار بها إلى مارس المقبل، لورود رأي مجلس الأمة بشأن رفع الحصانة البرلمانية عن النائب المتهم في القضية.