دعت الحركة التقدمية الكويتية رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور محمد الصباح إلى توضيح المقصود بحديثه عن ترسيخ هوية اقتصادية جديدة للدولة وما إذا كانت تختلف عن الهوية التي حددتها المادة 20 من الدستور.
وأضافت الحركة في بيان صحافي أنها سبق أن نبّهت إلى ضرورة الانتباه إلى ما يتردد حول النزعة النيوليبرالية لدى رئيس الوزراء بحكم وضعه الطبقي ونشاطاته الاقتصادية، وخلفيته الأكاديمية، ما يتطلب الانتباه إلى توجهاته الاقتصادية والاقتصادية الاجتماعية في شأن الخصخصة وتقليص بنود الإنفاق الاجتماعي في ميزانية الدولة، وتحميل الفئات الشعبية أعباء إضافية.
وزادت الحركة «ها هو اليوم د.محمد صباح السالم رئيس مجلس الوزراء في كلمته الأولى بعد أداء القسم الدستوري يعلن عما أسماه (ترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة وإعادة هيكلة الأجهزة الحكومية ومعالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية)… وهي عناوين مصاغة بطريقة حذرة قد تبدو للوهلة الأولى بريئة، ولكنها في واقع الحال تكشف عن توجهات قد تكون بالغة الخطورة. فماذا يعني رئيس مجلس الوزراء بترسيخ الهوية الاقتصادية الجديدة؟
وأشارت الحركة إلى أن المادة 20 من الدستور حددت الهوية الاقتصادية للكويت عندما نصّت على أنّ (الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، وهدفه تحقيق التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج ورفع المستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين، وذلك كله في حدود القانون)… فهل هناك هوية اقتصادية جديدة أخرى لدولة الكويت يريد رئيس مجلس الوزراء أن يرسخها؟».
وأعربت الحركة التقدمية عن خشيتها من أن يكون المقصود بالهوية الاقتصادية الجديدة هو تصفية القطاع العام وخصخصته بدلاً عن التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص.
وأكملت «كما أننا لسنا متأكدين تماماً ما هو المقصود من العبارة المطاطة، التي ذكرها رئيس مجلس الوزراء عن معالجة منظومة التعليم والخدمات الصحية»، معبرة عن «مخاوف جدية من أن يكون القصد هو خصخصة التعليم والصحة تحت ذريعة معالجة وإصلاح أوضاعهما، وهو الأمر الذي حظرته المادة الرابعة من قانون التخصيص رقم 37 لسنة 20210 في شأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، وشملت معهما إنتاج النفط والغاز والمصافي».