قضت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد امس بتأييد براءة النائب السابق بدر سيار وآخرين من تزوير محررات رسمية.
وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهم الأول النائب السابق بدر سيار بصفته حينها مدير إدارة شؤون إقامة الجهراء بتزوير محررين، رسمي والكتروني بنقل إقامة كفالة المتهم الرابع إلى المجني عليه دون علمه أو موافقته وإرسال المعاملة الى موظفة حسنة النية فقامت الأخيرة بإصدارها تنفيذا لتعليماته وأصبح المحرر صالحا للاستعمال بعد إدخال المعاملة في الحاسب الآلي للإدارة في حين اتهم المتهمون من الثاني إلى الرابع بالاشتراك مع المتهم في الاتهامات المسندة إليه.
وأنكر المتهمون جميع الاتهامات المسندة إليهم، إذ أكد بدر سيار ان المتهم الثالث اتصل به عن طريق صديق لا يتذكره وحضر إليه بمقر عمله وقدم له معاملة تحويل كفالة المتهم الرابع وأخبره أن الكفيل السابق لا يستطيع الحضور فقام بالاتصال بالأخير وأكد انه يرغب في التنازل عن الكفالة وانه استثنى فقط المعاملة من حضور الكفيل السابق والعنوان وإضافة خادم
وكان يجب على الموظفة المختصة التأكد من استيفاء المعاملة لبقية الشروط والتأكد من توقيع الكفيل الجديد وحضوره وأن المعاملة تم إنجازها بالخطأ نتيجة كثرة العمل. وفيما قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهمين لعدم صحة الاتهامات وعدم معقوليتها وخلو الدليل اليقيني وانتفاء القصد الجنائي قضت محكمة الاستئناف برفض طعن النيابة وتأييد حكم البراءة.