فرضت كندا حداً أقصى لمدة عامين على تصاريح الطلاب الأجانب، وقالت إنها ستتوقف أيضاً عن منح تصاريح عمل لبعض طلاب الدراسات العليا، في إطار سعيها لخفض الأعداد القياسية للوافدين الجدد، الذين تعتبرهم ضمن أسباب تفاقم أزمة السكن.
ووفق الحد الأقصى الجديد، يُتوقع أن تمنح كندا نحو 360 ألف تصريح دراسة في 2024، أي أقل بنحو 35 في المئة عن العام الماضي، حسب بيان وزارة الهجرة.
وقال وزير الهجرة، مارك ميلر، في تصريح نقلته «رويترز»، اليوم، إن الحكومة الاتحادية ستعمل مع الأقاليم التي تشرف على النظام التعليمي لتطبيق الحد الأقصى.
وأضاف أن السبب الرئيسي وراء هذا الإجراء حماية الطلاب الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة التي تقدّم خدمات أقل من المتوقع بتكاليف عالية، ولكن الإجراء يستهدف أيضاً تخفيف الضغط عن السكن والخدمات.
وتابع الوزير للصحافيين: «استغلت بعض المؤسسات الخاصة الطلاب الأجانب في تشغيل منشآت غير مؤهلة، وفرض رسوم دراسية عالية من دون تقديم الدعم الكافي للطلاب، بالتزامن مع زيادة تلك المؤسسات لعدد الطلاب الأجانب الذين تستقبلهم».